تفكر عدد من البلدان في سنّ قوانين وأحكام محددة وأنظمة استيراد جديدة بهذا الصدد. لمزيد من المعلومات، الرجاء استشارة الجهات التشريعية لكل بلد من البلاد.
الأسئلة المطروحة بشكل متكرر
CDS
يتحقق تأمين الأوراق النقدية من خلال سلسلة من السمات الأمنية التكميلية بالإضافة إلى قيام أفراد المجتمع بفحص العلامات المرئية لصحة الأوراق النقدية. وتقدم كافة الجهات المخولة بإصدار الأوراق النقدية برامج لردع التزوير كما تعتبر مسؤولة عن تحديد أكثر علامات صحة الأوراق النقدية. ويعتبر نظام CDS أحد طبقات الحماية التي يمكن للجهات الرسمية استخدامها لمنع التزوير الرقمي.
بينما يتفاوت أثر استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأدوات التصوير الرقمية في مجال تزوير الأوراق النقدية من بلد لآخر، ساهم التقدم التقني العالمي في جعل عمليات التزوير أسهل مما كانت عليه في الماضي مما يعني أن معظم المزورين قد تركوا وسائلهم القديمة والتقليدية، وباتوا يستخدمون الوسائل الرقمية الحديثة. على الرغم من أن مستوى التزوير لا يزال منخفضاً بشكل عام، إلا أن مجموعة CBCDG قررت أن تبادر إلى مكافحة التزوير الرقمي وحماية تأمين العملة.
أقدمت العديد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة وبرامج الكمبيوتر على تبني نظام CDS تقديراً منهم لحجم الضرر الذي قد يلحق بزبائنهم والمجتمع بشكل عام من العملة المزيفة. هذا بالإضافة إلى أن العديد من الشركات المصنعة في طريقها إلى تبني نظام CDS.
لن يلحظ المستهلكون أي تغير في أداء أو كفاءة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بنظام CDS. ويعمل ممثلو مجموعة CBCDG جنباً إلى جنب مع مصنعي الأجهزة وبرامج الكمبيوتر لضمان عدم وجود أي تأثير يذكر لنظام CDS على أداء منتجاتهم.
كلا. فقد تم تطوير هذا النظام من أجل منع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأدوات التصوير الرقمية من إعادة إصدار الأوراق النقدية دون حق أو تخويل. ولا يمكن لهذا النظام تتبع مستخدمي هذه الأجهزة أو المعدات. وقد تم إجراء اختبار بواسطة طرف ثالث على CDS وقد أكد على أن CDS ليس لها أي تأثير على الخصوصية الشخصية بأي شكل من الأشكال.
يضم نظام ردع التزوير (CDS) تقنيات مكافحة التزوير التي تمنع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأدوات التصوير الرقمية في تصوير واستنساخ الأوراق النقدية المحمية. كما يسعى النظام أيضاً إلى منع إعادة الإصدار غير المخول للأوراق النقدية وحماية الأفراد ومؤسسات الأعمال من الخسارة التي قد يتعرضوا لها نتيجة حصولهم على عملات مزورة.
CBCDG
تحول تقنيات مكافحة التزوير التي تدعمها مجموعة المصرف المركزي للردع ضد التزوير (CBCDG) دون إجراء عمليات التزوير باستخدام الأجهزة الرقمية عن طريق منع حماية الأوراق النقدية المزورة مما يؤدي إلى الحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد أو مؤسسات الأعمال نتيجة حصولهم على أوراق نقدية مزورة.
ليس هناك أدنى شك في أن تزوير العملة يعد جريمة، وذلك لأن الأوراق النقدية المزورة ليس لها قيمة.
ففي الوقت الذي تكون فيه الخسارة الاقتصادية الإجمالية التي يتعرض لها المجتمع نتيجة تزوير العملة محدودة بوجه عام، يقع الضرر الأكبر لتزوير العملة على عاتق الأفراد ومؤسسات الأعمال وذلك لعدم حصولهم على تعويض مقابل الأوراق النقدية المزورة. هذا بالإضافة إلى أن تزوير العملة قد يؤدي إلى فقد الثقة في أنظمة الدفع وتسرب الشكوك إلى أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق نقدية خلال العمليات النقدية.
تعمل المصارف المركزية على ردع تزوير العملة عن طريق تصميم أوراق نقدية محمية جيدًا وإصدارها وتعريف أفراد المجتمع بها، للحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد ومؤسسات الأعمال نتيجة حصولهم على عملات مزورة.
مجموعة المصرف المركزي للردع ضد التزوير (CBCDG) عبارة عن مجموعة عمل تضم 35 مصرفاً مركزياً وجهة رسمية لطباعة الأوراق النقدية، وقد تشكلت هذه المجموعة بناءًا على طلب محافظي المصارف المركزية للدول العشرة الكبار، وتتركز مهمتها في التحقيق في المخاطر المحدقة بأمن الأوراق النقدية وتقديم الحلول التي يمكن تطبيقها من قبل الجهات التي تقوم بإصدار الأوراق النقدية.
تدعم مجموعة المصرف المركزي للردع ضد التزوير(CBCDG) التقنيات التي تمنع استخدام الأجهزة الرقمية في تزوير العملة وتعمل على انتشارها.
تضم المصارف المركزية 35 عضوًا من اﻟ 34 دولة اﻵتية: أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أن المصرف المركزي الأوروبي عضوًا أيضًا.
يمثل محافظو العشرة الكبار المصارف المركزية للـ ١١ دولة اﻵتية: بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.
The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.
While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.
Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.